ســــــومريات لربيع التسامح والتآخبي
من أجل ثقافة السلم والتسامح والحرية
الاسم: SOMERIAN SLATES
البلد: العراق
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,عام
أظهر كافة المعلومات
| ► | أغسطس 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

حزيران 23rd, 2009 كتبها SOMERIAN SLATES نشر في , مقال سياسي,
كانون الثاني 27th, 2009 كتبها SOMERIAN SLATES نشر في , مقال سياسي,
غزة الضحايا والمطالب الإنسانية العاجلة
غزة الناهضة من بين الركام ومطالب التعليم العالي الآنية المباشرة
الأستاذ الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي
رئيس جامعة ابن رشد في هولندا
[2]
في إطار التخريب والدمار لآلة الحرب العدوانية لم تترك الجريمة مجالا لم تلجه بفعلها الأهوج.. وإذا كنّا نقف إجلالا أمام رهبة الخسارة الإنسانية وفاجعتها الأليمة في كل طفل وامرأة وشيخ ورجل غادرنا ليقع صريع الإبادة قربانا أو جريحا يتشبث بيننا بحقه في الوجود صحيحا معافى، إذا كنّا نضع الإنسان أولا وآخرا فإن ذلكم لا يمنع من التفكير بأعمق درجات التوازن والصبر والتحمل في متنوع المطالب لمعالجة آثار الجريمة الكارثية…
ومن ذلك بعد شؤون الصحة والخدمات مطلب توفير التعليم الأساس والعالي لأبناء غزة.. معلنين أنَّ تضامننا لن يقف عند حدود الكلم والمشاعر التي تتفاعل مع زميلاتنا وزملائنا وطلبتنا هناك. فقضية التعليم ليست قضية محدودة بالدرس المعرفي العلمي وليست محصورة بجدران المدرسة والمعهد.. وإلا لما تعرضت آلة العدوان والجريمة لهذه المؤسسة…
إنَّ خلق حياة حرة كريمة يظل بحاجة لعقل علمي تنويري؛ ويظل بحاجة لمن ينهض بعمليات التأسيس والبناء ولفعل التخطيط والتنفيذ اللذين لا يملكهما إلا من استطاع فكّ أميته الأبجدية والحضارية… إنَّ شعب فلسطين في غزة مثلما في غيرها لن يبقى معوِّلا على خبراء ومتخصصين ينوبون عنه في إدارة مرافق الحياة وعجلة دورتها الاقتصادية منها على سبيل المثال.. ولكنه يتطلع لتعزيز تحصيل بناته وأبنائه للعلوم والمعارف حتى يستقل بنفسه ويكون مسؤولا مباشرا في كل تفاصيل العمل الذي تتطلبه مؤسسته الجمعية بكل مفاصلها…
من يعلّم تلاميذ المدارس؟ وأين؟ وبأية أدوات ومخابر؟ وكيف؟ من يدرّس طلبة العلوم والتخصصات وفي أية مؤسسة للتعليم العالي؟ ومن أين أساتذة التخصص؟ وما مصادرهم العلمية ومناهجهم وكتبهم؟
في شأن الأبنية: سيجد أبناء غزة أن المدارس منشغلة اليوم بإيواء اللاجئين الذين تم تخريب ديارهم! وسيجد طلبة الجامعة أنّ كل شيء صار أرضا خرابا يبابا بعد أشكال القصف الهمجي الذي ضرب عن عمد وقصد تلك الأبنية! فأين سيتجه تلاميذ المدارس وماذا سيقصد طلاب الجامعة؟
أساتذة وإداريون ذهبوا ضحية التقتيل وجراح التعطيل والإعاقة وآخرون اليوم تضطرهم ظروف الحياة لانشغال من نوع زمن النكبة الكارثي الذي لا يمكننا أن نطلب من أحد أن يخرج منه بجهده الفردي الخاص من دون حلول تساعده وتدعمه في حياته وتفاصيلها المركبة المعقدة اليوم..
أدوات وملفات وأصول من مفردات العمل اُعْدِمت بنيران المحارق التي لم تترك شيئا لم تأكله بنهمها الجنوني.. فمن أين يبدأ الإداري؟ وكيف يجري ترتيب العمل وإجراءاته وروتين التعاطي مع كل حالة وملفها المحترق…!! وثائق لا نسخ لها وكتب لا بديل عنها من سيعيد ما ذهب؟
إذا أردنا أن نقف مع زميلاتنا وزملائنا، وإذا أردنا لملمة الجراح، وإذا كان لنا من وقفة جدية مسؤو
كانون الأول 10th, 2008 كتبها SOMERIAN SLATES نشر في , مقال سياسي,
الدستور بين المناورة السياسية وتمثيله القواسم المشتركة للشعب
باحث سياسي أكاديمي
في ضوء تبادل التصريحات الإعلامية بين مسؤولين حكوميين وممثلي الحركات السياسية العراقية [بالتحديد منها تصريحات مشحونة لرئاسة الوزراء ورد حكومة إقليم كوردستان عليها] طفا على السطح مجددا حال من هاجس التفكير [والتساؤل بشأن مستوى الثقة] في مستقبل العلائق الوطنية في ضوء القواسم المشتركة سواء منها تلك التي جرى إدراجها في الدستور أم تلك التي تمَّ الاتفاق على ترحيلها لمراحل تالية…
وباتت الجهات الإعلامية تبحث في التصريحات والردود من جميع الأطراف سواء منها تلك التي تقبع تحت مظلة هذا الطرف أو تتعاطى مع ذاك. فيما القوى الوطنية العراقية المخلصة والعناصر الجادة في معالجة الأمور تبحث في أصل الأزمة وطبيعتها لإيجاد المخارج المناسبة وتوفير الأرضية لاستعادة تطبيع الأجواء وطنيا؛ وإزالة كل ما يعترض تصحيح المسار وفرض المنطق الإيجابي البناء المؤمل…
إنَّ مسيرة خمس سنوات أوجدت تراكمات بعضها بقي يدور في الاتجاه السلبي بالقدر الذي دفع نحو اهتزاز الثقة وضعفها بل هزالها وانعدامها في بعض الأحيان… وطبعا من بين مثل هذه الأمور تأخر تنفيذ بعض المتوافق عليه بخاصة منه المثبت دستوريا في الظرف السياسي الذي انطلقت فيه العملية السياسية في العراق…
لقد شرعت تلك العملية بتأسيسها على عوامل من بين ما أثَّر فيها الدور السياسي الأجنبي الدولي والإقليمي (الأمريكي والإيراني) منه بالتحديد. ومع قيام العملية السياسية على عوامل التناسبات في القوى الممثلة على الأرض إلا أن تلك الأرض لم تكن ميدانا طبيعيا بسبب من الحرب التي دارت في ربيع 2003 واستمرت تداعياتها بطرائق مختلفة في السنوات الخمس التالية.. ولطالما كان خطابنا مؤكِّداَ َ على وجوب عدم كتابة الدستور بخطاب سياسي أو استجابة لمطالبه المباشرة لأن ذلك سيمثل عملا سلبيا مبيتا للمراحل التالية من تطور العملية السياسية وهو ما يحصل اليوم..
فرئاسة الوزراء في بغداد تطلق تصريحات تشير إلى أن الدستور صيغ على عجل؟ وأنه كُتِب ليلبي مطالب حزبية أو فئوية ضيقة! وطبعا يمكن أن تُطلق تصريحات أخرى تطمينا لرغبة أو هدف أو توفيرا لأرضية مناسبة لإدارة الصراع السياسي الذي يعكس الخلفية الحزبية وبرامج الشخصية الحكومية المعنية (بالإشارة إلى تصريحات السيد رئيس الوزراء)..
لكننا في جميع الأحوال نبقى بحاجة لتوكيد أهمية النأي بالدستور عن الاختلافات السياسية الحزبية منها والفئوية.. ووجوب الالتزام بآليات عمل مؤسساتية سليمة في أيّ تغيير في مواد الدستور. إذ أننا بحاجة في المرحلة الراهنة إلى تهدئة الأجواء واستبعاد حالات التشدد والتشنج وإلى الموضوعية في التعاطي مع المشكلات وتحديدا من ذلك نقل الإيمان بالديموقراطية من أسطر الدستور نفسه إلى ميدان التطبيق والعمل المؤسساتي…
وحتى عند وجود ثغرة أو مسببات تستدعي التغيير الدستوري ينبغي ألا يخضع الأمر للتصريحات الإعلامية وعلى جمهور العامة الانتباه إلى أن مثل هذه التصريحات لا تخرج عن بعدها الدعائي الحزبي الضيق لأن من يريد تغييرا في صياغة الدستور ينبغي له أن ينهض بهذا عبر القنوات المؤسساتية الصحيحة وبمقترح مدروس ومسبب وببدائل تنتظر التصويت القضائي القانوني والتشريعي البرلماني وبالتأكيد التصويت الشعبي المباشر على وفق طبيعة التغيير وحجمه…
أما الانتقال بالحوار من مؤسساته الصحيحة وقنواته السليمة إلى ما يشبه إعلان حالة حرب ضد أطراف وقوى سياسية مختلف معها، فهو مما يخرج عن سياق الصواب ويمكنه أن يخلق عراقيل معقدة بوجه العملية السياسية التي تمتلك عراقيلها من دون هذه المستجدات غير الإيجابية.. وما يضاعف الأمر أنه ينطلق من أعلى شخصية حكومية…
وقد يكون مما دفع الأمور إلى هذا الاتجاه عدد من المبررات غير المتوافرة على أسباب نوعية سليمة من مثل:
1. الدخول في مرحلة انتخابية أو مرحلة توزيع الخريطة السياسية للأحزاب والزعامات وتحديد حجومها على الأرض…
2. عدم إمكان تأجيل المتفق على ترحيله أكثر من المواعيد المثبتة والمنتهية آجالها وأية تأخيرات باتت تقلل الثقة المهتزة أصلا…
3. وفي الإطار يبرز التصعيد في أسقف المطالب [والحصص] في أية حوارات مستجدة لغايات سياسية حزبية بحتة..
4. مواصلة التحاور من منطلق المحاصصة الذي كان ينبغي فيه أن تتحدد مديات التعامل (بالمحاصصة) في سقف ينتهي بانتهاء أسباب وجودها…
5. اعتماد أطراف في الحوار على اختزال القوى الشعبية في زعامات وقيادات ثابتة تمثل المرجعية التي لا تعود إلى رؤى الأطياف ومصالحها ومطالبها الفعلية بل والاتجاه نحو مرجعيات بطريقة مخالفة للدستور وآليات الدولة الديموقراطية (كما في تقليد أو التشبه بولاية الفقيه عبر زيارات رئيس الوزراء لمرجعية دينية بدل الرجوع لمرجعية الشعب في دستوره وبرلمانه ومؤسساته الدستورية المعنية)..
6. وضع الدستور على مذبح يقع بين سندان الثابت المطلق وبين المتغير على وفق نوازع وقرارات من قادة في السلطة التنفيذية وأوامرهم بالتوافق مع توازنات القوى المتحركة ميدانيا على الأرض…
7. تحييد سلطة الدستور ووضعه على الأرفف مقابل تف










